بعد أزيد من 14شهرا من الطرد التعسفي، القضاء ينصف مستخدمي فندق بلير بورزازات

أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات في جلسة 23 فبراير 2010 ، في  موضوع الدعاوى الشغلية ( 110 ملف) لفائدة عمال وعاملات فندق بلير بورزازات ضد شركة  بلير ( نيو بلير ورزازات ) حكما تضمن في منطوقه:أداء أجور جميع العمال والعاملات ابتداء من فبراير 2009،التعويض عن العطلة السنوية،التعويض عن الإخطار،التعويض  عن الطرد التعسفي،التعويض عن الضرر الذي لحق العمال من جراء قرار الفصل و تمتيع جميع العمال بالفندق بشهادة  العمل.

هذا في الوقت الذي لا يزال الملف على مستوى المسطرة الإدارية يراوح مكانته ، بعد توقيع محضر اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة   بتاريخ : 07 يناير  2010  والقاضي برفع الملف إلى التحكيم انسجاما مع مقتضيات مدونة الشغل.

وجدير بالذكر أن الازمة بدات حينما أقدمت  إدارة الفندق يوم الثلاثاء  09 يونيو 2009م  على إغلاق الفندق وتشريد أكثر من 120 مستخدما  من النساء والرجال  ،وذلك في خطوة أثارت استغراب العمال والرأي العام المحلي بورزازات   نظرا لما شاب  طريقة الإغلاق من خروقات قانونية .ولم يتم إخبار أي جهة معنية  بمن فيهم المستخدمين  الذين توجهوا كعادتهم في الصباح الباكر للعمل  ليجدوا أبواب الفندق  موصدة .القرار لم يحترم المقتضيات الشكلية المنصوص عليها في المادة 66 من مدونة  التشغيل ،وخاصة فيما يتعلق منها بضرورة إبلاغ  مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين  في إطار لجنة المقاولة لاستشارتهم  والتفاوض معهم قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ  الشروع في مسطرة الفصل ،وهو ما تضمنه "محضر الاستنتاجات اللجنة الإقليمية المكلفة  بالدراسات والبت في الفصل والإغلاق  الكلي أو الجزئي للمقاولات " لجلسة 30 أبريل  2009م ووقعه ممثل عن عامل إقليم ورزازات  والمندوب الإقليمي للتشغيل ،والمندوب الإقليمي للسياحة ورئيس وكالة الضمان الاجتماعي ,وتوصلت اللجنة  إلى عدم قبول طلب   الإغلاق  الذي تقدمت به  إدارة الفندق  والتمست الجنة من عامل إقليم ورزازات إصدار  قرار عاملي  برفض الطلب نظرا لما يترتب عن الإغلاق من  انعكاسات وخيمة على  ومضرة  بالاستثمار ومناصب الشغل و التأثيرات السلبية على صورة المنتوج السياحي  بمدينة  ورزازات،كما لم يثبت للجنة استحالة مواصلة  نشاط المقاولة كما هو منصوص عليه في  الفصل 69 من مدونة الشغل.

من جانب آخر لم يتمكن الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للبحث  والمصالحة المنعقد وفق أحكام المادة 565 من مدونة الشغل، وبطلب من رئيسها، بالرباط  بتاريخ: 07 يناير 2010، من حسم الخلاف القائم بفندق بلير بورزازات، بسبب تمسك كل  طرف بموقفه، إذ تبعا للمحاضر المنجزة في إطار اللجنة، وخاصة المحضر المؤرخ في: 09/11/2009، الذي نص فيه على الاتفاق على طرح المشغل برنامجا لإعادة تأهيل هذه  الوحدة الفندقية، فقد اقترح المشغل تشغيل 45 عاملا على أن يتم تشغيل بقية العمال  بالتدريج مع ارتفاع رقم المعاملات؛

بينما تمسكت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتشغيل جميع العمال؛ إلا أنها استجابه منها لطلب اللجنة فقد اقترحت العمل بالتناوب لمدة معينة  في انتظار التشغيل التام لجميع العمال وعددهم 111 أجيرا، تبعا لمخطط تدريجي لمدة 3  أشهر لإرجاع جميع العمال؛

ما جعل اللجنة تقترح إحالة الملف على لجنة التحكيم.